شورای عالی مسکن در جلسه دیشب خود افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکی را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی، وزارت امور اقصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی موظف به تهیه دستور العمل مربوطه شدند.
جزئیات مصوبه شورای عالی مسکن از زبان بهمنی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر با تائید این خبر درباره تسهیلات مسکن کارکنان نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به تمام بانکهای کشور اعلام کرد که به کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قراردادی را منعقد و یا واحدی را خریداری کرده اند و هم اکنون با مشکلاتی مواجه شده اند و یا برای آنها ایجاد تعهد شده است، تسهیلات مسکن آنها به روال گذشته و به هر طریقی پرداخت شود تا کارکنان سیستم بانکی با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سایر موارد نیز شورای عالی مسکن در جلسه بعد از ظهر شنبه خود مصوب کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستور العمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه شورای عالی مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز قول داد که در مواردی که همکاران بخواهند از تعاونی ها یا زمینهای وزارت مسکن استفاده کنند، این زمینها در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین مشکلات مربوطه در این خصوص حل شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مربوطه در آینده بسیار نزدیک ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سقف وام 18 میلیون تومانی مسکن برای کارکنان بانکها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که رقم آن در زمان ابلاغ دستورالعمل اعلام خواهد شد.
لغو مصوبه 8 اسفند سال 88 شورای عالی مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مسکن در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته به ریاست رئیس جمهور تصویب کرد که پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شود.
بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پس‌انداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته این مصوبه نارضایتی کارکنان بانکها را به همراه داشت.
در پی این مصوبه بانک مرکزی در نامه هایی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد که اسامی کارکنان بانکها که تسهیلات دریافت کرده اند و آنهایی که در سال 89 مشمول دریافت تسهیلات هستند را اعلام نماید.
این مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی مسکن ظاهرا در پی ارایه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رئیس جمهور بوده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 87 به منظور کنترل قیمت مسکن، اعطای وام خرید مسکن توسط بانکها را به طور کلی ممنوع کرد، زیرا بانکها درآن مقطع زمانی عامل افزایش قیمت مسکن عنوان می شوند و پس ازآن ارائه این نسهیلات فقط توسط بانک عامل مسکن صورت می گیرد.
در پی تصمیم مذکور ارائه تسهیلات خرید مسکن از سال 87 به بعد توسط تمام بانکها فقط به کارکنان نظام بانکی صورت می گرفت که با مصوبه اسفندماه سال 88 متوقف شد اما هم اکنون شورای عالی مسکن این تصمیم را برای کارمندان بانکها لغو کرده است.
